با اینکه از سال ۹۶ تمام کارشناسان از شرایط سخت اقتصادی در سال ۹۷ سخن می‌گفتند و روی آن متفق‌القول بودند، اما به دلیل ضعف چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، مطالبات کارگران ستانده نشد و اکنون قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است. اما همچنان کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید با ضعف چانه‌زنی نمایندگانشان در مذاکرات روبه‌رو هستند.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١٣٩٧ طی هفته جاری از سوی مرکز آمار منتشر شد که نشان می‌دهد شاخص نرخ بیکاری نسبت به تابستان ١٣٩٦ به میزان 7/.درصد افزایش داشته و جمعیت بیکار کشور با ٢٣٧ هزار نفر افزایش به سه میلیون و ٣٢٦ هزار نفر رسیده‌اند تا نرخ بیکاری 12/2 درصد در پایان فصل دوم سال رقم بخورد.
اخیرا اعلام شده که یکی از بسته‌های ویژه برای دوران تحریم مربوط به بحث اشتغالزایی است که منابعی نیز برای این منظور درنظر گرفته شده است. براساس گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، 70هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای ایجاد بیش از یک میلیون و 33هزار فرصت شغلی در کشور اختصاص می‌یابد و همچنین با پیشنهاد دولت و تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه قرار است یک میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی لحاظ شود.
به نظر من دولت برای ساماندهی وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌هایی که پربازده هستند، سه موضوع را باید به عنوان اولویت‌های اساسی خودش لحاظ کند و هرچه سریعتر آنها را در دستور کار خود قرار دهد. اول، حفظ اشتغال موجود و بنگاه‌هایی است که امروز در اقتصاد کشورمان در حال فعالیت هستند. دوم، اصلاح ساختارهای اقتصادی است، تا اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شود. این موضوع مربوط به اصل 44 قانون اساسی است.
